Web Analytics Made Easy - Statcounter

ذوالنوری نایب رییس مجلس با اشاره به اینکه طرح و لوایح مختلفی توسط مجلس یازدهم به تصویب رسیده که یا موجب بهتر شدن شرایط مردم شده یا از بدتر شدن شرایط جلوگیری کرده است گفت: با مکانیسم‌های کنترلی مجلس است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ به ۱۸۰ هزار تومان نرسیده است.

به گزارش صداوسیما، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با مکانیسم‌های کنترلی مجلس است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ به ۱۸۰ هزار تومان نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برنامه تلویزیونی «جهان آرا»، شنبه شب ششم خردادماه و با موضوع «مجلس یازدهم، بررسی عملکرد و برنامه‌های پیش رو» روی آنتن زنده شبکه افق رفت.

مهمانان این برنامه، مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و روح‌الله متفکر آزاد، دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بودند.

در ابتدای بحث، مجتبی ذوالنوری با اشاره به اینکه طرح و لوایح مختلفی توسط مجلس یازدهم به تصویب رسیده که یا موجب بهتر شدن شرایط مردم شده یا از بدتر شدن شرایط جلوگیری کرده است گفت: با مکانیسم‌های کنترلی مجلس است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ به ۱۸۰ هزار تومان نرسیده است.

وی افزود: قانون اقدام راهبردی مجلس، کشور را از سرگردانی هسته‌ای نجات داد؛ البته از دیگر قوانین مفید مجلس در این دوره، باید به مصوبه تسهیل صدور کسب و کار‌ها اشاره کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همین مجلس بود که بر خلاف دوره‌های گذشته، دولت را وادار به واردات خودرو کردیم، ولی دولت این قانون را به درستی و به سرعت اجرایی نکرد.

ذوالنوری خاطرنشان کرد: به وزیر سابق صمت گفتم باید در حجم بالا خودرو وارد کنید تا تعادل ایجاد شود؛ الان توپ در میدان دولت است و باید قانون را به درستی اجرایی کند البته کار راحتی نیست.

او با بیان اینکه به حل مشکل خودرو در همین مدت باقیمانده از مجلس و دولت فعلی خوشبین است گفت: معتقدم منابع آن قابل تامین است بدون اینکه به بازار داخلی ارز فشار وارد شود.

نایب رئیس مجلس یازدهم در ادامه بحث و با طرح موضوع مسکن و مشکل اجاره نشینان تصریح کرد: بیست و نهمین اثاث‌کشی خانه را انجام دادم و به خانواده‌ام گفتم بعد از این همه مدت اجاره‌نشینی، هر بار موقع عوض کردن خانه، لرزه به تنم می‌افتد؛ امسال صاحبخانه ۴۰ درصد روی اجاره‌ام گذاشت و من نماینده مجلس هم نمی‌توانم چیزی بگویم.

وی گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌توانست تا حدی روی قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر بگذارد، ولی دولت آن را اجرا نکرده است؛ مجلس ابزار کافی برای نظارت دارد، ولی همه جا نمی‌تواند از آن‌ها استفاده کند؛ در دولت روحانی کار به جایی رسیده بود که اگر یک وزیر دیگر را استیضاح می‌کردیم، کل کابینه از رسمیت می‌افتاد، در این دولت هم همین وضعیت را داریم.

ذوالنوری افزود: گاهی دلم برای وزرا می‌سوزد، که اگر خودم جای او بودم و هر روز به کمیسیون‌های مجلس فراخوانده می‌شدم، کی وقت کار کردن داشتم؟ برداشتن فاطمی امین، وضع را بهتر نمی‌کند، وزیر جدید قوی‌تر از او نخواهد بود، زیرا هیچ کس از نیمه، کار دیگری را بر عهده نمی‌گیرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی دیگری از این گفتگو و با بیان اینکه تبدیل طرح شفافیت آرای نمایندگان به شفافیت سه قوه، ایده خوبی نبود خاطرنشان کرد: آنچه مجلس قبلی را شل کرد تا طرح شفافیت رأی نیاورد، همین شگرد شفافیت سه قوه بود، در همین مجلس هم دوباره همین شگرد بکار گرفته شد و من گفتم که اگر چنین کاری انجام دهیم، طرح رأی نمی‌آورد البته از افراد اسم نمی‌برم.

وی ادامه داد: با تغییری که در طرح داده شد، ابعاد شفافیت کاهش یافته در حالیکه اگر منحصر به مجلس بود، دایره گسترده‌تری از شفافیت را در بر می‌گرفت.

ذوالنوری در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد نمایندگانی که خودروی شاسی بلند گرفته‌اند هم عنوان کرد: بدون اطلاع هیئت رئیسه، یک اطلاعیه کوچک در پارکینگ مجلس زدند و گفتند کسانی که خودروی شاسی بلند می‌خواهند مراجعه کنند؛ برخی برای دریافت خودرو مراجعه کردند، اما رئیس مجلس که در تعطیلات، چشمش به این اطلاعیه خورد، دستور داد سریعا ماجرا تعطیل شود و فردی که این کار را هم کرده بود عزل شود.

وی گفت: با آقای قالیباف صحبت کردیم، گفتیم اگر کار قانونی بوده از نمایندگان دفاع کنید اگر غیر قانونی است، به طریق اولی با آن‌ها برخورد شود، چون نباید یک قوه بی آبرو شود آن هم به خاطر منافع مادی یک عده.

دبیر هیئت رئیس مجلس: خروجی مجلس به صورت کلی قابل دفاع است

روح‌الله متفکر آزاد هم در این گفتگو با بیان اینکه آنچه از بیرون به عنوان نقد مجلس یازدهم گفته می‌شود، بیشتر حاشیه‌ها را شامل می‌شود، وگرنه نقد‌های اصلی گفته نمی‌شود گفت: خروجی مجلس بر خط سیری استوار است که وقتی به طور کلی به آن نگاه کنیم، قابل دفاع است.

وی افزود: در بودجه ۱۴۰۲، کمتر از ۵ درصد توسط مجلس دستکاری شده که نشان می‌دهد نمایندگان حاضرند فحش بخورند، ولی به خاطر سهم حوزه انتخابیه خود، به دولت فشار نیاورند.

دبیر هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: برای حل مشکل بیکاری به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی، قانون شرکت‌های دانش‌بنیان در مجلس یازدهم به تصویب رسید و حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه و صنعت را حل کردیم.

وی ادامه داد: هیچ ادعایی نداریم که مشکلات کشور را حل کرده‌ایم، ولی مدعی هستیم که مشکلات را شناخته‌ایم و برای حل آن‌ها شروع به کار کرده‌ایم؛ برخی سیاست‌ها باید استمرار داشته باشند تا تاثیرگذار باشند، مثلا برای مهار تورم این چنین است.

متفکر آزاد همچنین با بیان اینکه شاسی بلند نگرفته‌ام و کسی هم که نگرفته، نمی‌داند چه کسانی گرفته‌اند خاطرنشان کرد: نماینده‌ای داریم که، چون در سفر خارجی، قرار نبود مترجم همراهش باشد نرفت و گفت نماینده‌ای برود که خودش زبان می‌داند، من برای تفریح نروم.

وی گفت: احتمالا یک عده از نمایندگان شاسی بلند را گرفته باشند و کار به قوه قضائیه واگذار شده تا اسامی و اصل قضیه را آشکار کند، زیرا داده‌های موجود کافی نیست و مجلس نمی‌تواند اصل ماجرا و اسامی را احصا کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت مرغ قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ۱۸۰ هزار تومان مجلس یازدهم هیئت رئیس شدن شرایط شاسی بلند قیمت مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۲۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌الاجل به پاستور

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمه‌هایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتی‌ها متحمل شد، حال در یک ماه باقی‌مانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتی‌ها را تنگ‌تر کرده است و آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش می‌دهد. این را می‌توان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.

ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به ‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یک‌شنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامه‌اش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه می‌دهد زیرا مجلس در دو جلسه‌ای که با دولتی‌ها گذاشته، رویکرد اقتصادی‌اش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتی‌ها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

دو جلسه‌ای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت‌ ماه و آخرین آن چهارشنبه هفته‌ای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاست‌های داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولت‌های دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشم‌شان را بر فسادهای این دولت و بی‌تخصصی اقتصاددان‌هایش می‌بستند، حال یا سکوت می‌کنند، یا زبان انتقاد گشوده‌اند.

در آخرین جلسه‌ای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجت‌الاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

البته بهارستانی‌ها چنین جلسه‌ای را قابل قبول نمی‌دانند و درخواست‌شان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهین‌شهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوق‌العاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید می‌آمدند در صحن و شفاف مطالب بیان می‌شد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوق‌العاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمی‌گیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجی‌دلیگانی اگر قانون را رعایت می‌کردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمی‌کند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.

او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن می‌گفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه‌ تنها برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانم‌کاری و عدم تشخیص اولویت‌ها موجب شکل‌گیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.

نقدها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات‌رئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها در اظهارنظری انتقادی که کم‌سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه‌تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب‌الاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف به‌جز صراحتی کم‌سابقه در اظهاراتش، کنایه‌هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیات‌رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شده‌اند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن‌ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینه‌ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان‌نشینان بدهد.

او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک‌سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یک‌شنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند».

دیگر خبرها

  • ضرب‌الاجل به پاستور
  • مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • دو قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • مجلس آتش‌بیار معرکه است!
  • تحقق شعار سال نیازمند استفاده از نیروهای دانش بنیان است
  • قالیباف؛ شمشیر را برای رئیسی از رو بست / پایان دیرهنگام سکوتِ مجلس مقابل دولت!